ضوابط صارمة من وزارة الموارد البشرية: كيف تؤثر تحديثات منصة قوى على المنشآت والعمالة؟

تتسارع الخطوات التنظيمية لتطوير بيئة الأعمال داخل المملكة العربية السعودية، وفي هذا السياق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر ذراعها الرقمي عن حزمة من القرارات الحاسمة. تأتي تحديثات منصة قوى الأخيرة لترسم ملامح جديدة للعلاقات التعاقدية، فارضةً مهلة زمنية محددة لتسوية وضع العمالة الوافدة، إلى جانب وضع شروط حازمة للاستفادة من برنامج التوطين "نطاقات"، وتحديد جهة تحمل الرسوم المالية عند انتقال الموظف.

إسقاط العمالة الوافدة آلياً: مهلة نهائية لتعديل الأوضاع

تتجه المنظومة الرقمية إلى أتمتة كاملة في رصد المخالفات، حيث قضت تحديثات منصة قوى ببدء شطب الموظفين غير السعوديين من سجلات الشركات بشكل تلقائي، وذلك في حال عدم امتلاكهم رخص عمل سارية، أو إذا تجاوزت مدة انتهاء الرخصة ثلاثة أشهر دون تجديد.

وقد حددت الجهات المعنية يوم 30 يونيو 2026 كموعد نهائي وأخير لبدء تفعيل هذا الإجراء الصارم. وأوضحوا أن صلاحية الإقامة وحدها لن تكون كافية لبقاء الموظف مسجلاً على ذمة المنشأة، بل الأولوية القصوى ستكون لسريان رخصة العمل الرسمية كالمعيار القانوني الوحيد لإثبات ارتباط الوافد بالمنشأة.

معايير احتساب السعوديين في "نطاقات" وفقاً لـ تحديثات منصة قوى

لكي تتمكن الشركات من رفع تقييمها في نظام "نطاقات" وضمان الاستفادة القصوى من الكوادر الوطنية وضمان الاستفادة من نسب التوطين ورفع تصنيف المنشأة، حددت منصة قوى قائمة من المعايير الضرورية والأساسية التي يجب توفرها في الموظف المواطن ليتم اعتباره ضمن الكادر المسجل وهي كالتالي:

• توثيق العقود والاعتماد الرقمي: يشترط أن يكون عقد العمل سارياً وموثقاً رقمياً بالكامل من خلال المنصة ومفعلاً.
• الحد الأدنى للأجور وسقف الأجور الأدنى: لن يتم احتساب أي مواطن يقل راتبه الشهري المقيد في النظام عن 4000 ريال سعودي.
• السن القانوني والعمر النظامي: استبعاد أي موظف يقل عمره عن 18 عاماً من حسابات التوطين ولدخوله الحسبان.
• نمط وطبيعة العمل: لا يُحتسب الطلاب أو الموظفون بنظام الدوام الجزئي أو نظام الساعات ضمن نسب التوطين الكاملة للشركة.
• أسبقية التسجيل وأولوية التوثيق الرقمي: في حال ازدواجية عمل الموظف لدى أكثر من جهة، يتم احتسابه لصالح المنشأة التي قامت بتوثيق عقده أولاً.

علماً بأن تحديث بيانات نظام نطاقات وقوائمه وبيانات المنشآت يتم بصفة دورية ومنتظمة مع مطلع كل أسبوع لمواكبة المتغيرات الفورية وضمان دقة معلومات المنشآت.

مديونيات رخص العمل وفض النزاعات المالية: من يتحمل التكاليف عند نقل الخدمة؟

حسمت منصة قوى الجدل الدائر والالتباس المستمر حول المستحقات المالية المتأخرة والرسوم المتأخرة لرخص العمل للوافدين عند انتقال الموظف من صاحب عمل إلى آخر وجاءت القواعد على النحو الآتي:

أولاً: مسؤولية وحالات يتحملها صاحب العمل القديم أو السابق

يتحمل كافة المديونيات السابقة ويظل الكفيل الأول ملزماً بدفعها إذا تم نقل خدمات الموظف وهو لا يزال على رأس العمل وصدر القرار الوزاري والقرار الرسمي خلال تلك الفترة، بينما تبقى الرسوم على صاحب العمل الحالي في حال عدم إتمام عملية النقل بشكل رسمي.

ثانياً: مسؤولية وحالات تنتقل فيها المديونية لصاحب العمل الجديد

تقع عليه أعباء المديونيات وينتقل عبء المستحقات المالية والمتأخرات إلى الطرف المستقبل في حالات محددة وهي:

1. إذا كان الموظف مسجلاً ومقيداً في النظام بحالة متغيب عن العمل أو بلاغ تغيب عن العمل.
2. إذا كانت المنشأة السابقة والشركة السابقة غير قائمة أو قد شُطبت أو في وضع تحت الإجراء.
3. يتحمل الكفيل الجديد رسوم التجديد ويتكفل بها إذا انتهت الرخصة خلال فترة السماح القانونية التي تلي نقل الخدمة مباشرة.

توصيات وإرشادات هامة لأصحاب المنشآت وقطاع الأعمال

بناءً على ما تقدم تنصح منصة قوى جميع المنشآت ومديري الموارد البشرية وأصحاب الشركات بضرورة مراجعة سجلات وفحص ملفات العمالة الوافدة والمقيمة قبل حلول الموعد النهائي وانقضاء المهلة المحددة في يونيو 2026، والتأكد من توثيق عقود السعوديين وتعديل الرواتب والأجور بما يتوافق مع الأنظمة؛ لضمان استقرار نطاق المنشأة الآمن وتجنب تراجع تقييم المنشأة أو فقدان الامتيازات والعقوبات أو الحرمان من الخدمات الحكومية الحيوية.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News