4 ريالات للمتر وتعويضات للمتضررين.. تعرف على قرارات الهيئة السعودية للمياه الجديدة

خطوة استراتيجية جديدة تخطوها المملكة نحو تنظيم قطاع المرافق الحيوية وتعزيز كفاءته؛ حيث كشفت الهيئة السعودية للمياه مؤخراً عن دليل تنظيمي ومبتكر يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين المستفيدين والشركات الموردة. تأتي هذه الخطوة لترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، وضمان استدامة الإمدادات المائية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع جودة الحياة.

المرجعية التشريعية وصلاحيات الهيئة السعودية للمياه

تعتبر الهيئة السعودية للمياه هي المظلة القانونية والجهة التشريعية الوحيدة المسؤولة عن تفسير نصوص هذا الدليل ومراقبة التزام الشركات بتطبيقه.

بموجب القواعد الجديدة، يتعين على كافة الجهات المقدمة للخدمة تنفيذ القرارات الصادرة في الأوقات المحددة دون تباطؤ. وفي حال واجهت الشركات عقبات ميدانية أو تقنية، يتوجب عليها رفع طلب تمديد مسبق، حيث يتم التعامل مع أي تأخير غير مبرر بوصفه مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

حماية العقارات الخاصة والتزام التغطية العمرانية

وضع التنظيم الحديث لـ الهيئة السعودية للمياه خطوطاً حمراء تحظر على مزودي الخدمة تخطي حرمة الملكيات العقارية الخاصة أو تمديد شبكات عبرها دون مسوغ نظامي وموافقة رسمية من المالك.

وفي المقابل، يلزم القانون شركات المياه بتغطية كافة العقارات الصغيرة والكبيرة الواقعة ضمن النطاق العمراني بالخدمات الأساسية وتشمل المياه والصرف الصحي. وفي حال حدوث عجز طارئ بالشبكة، يلتزم المزود بتوفير حلول بديلة ومؤقتة مثل صهاريج المياه اللاشبكية بالأسعار الرسمية لضمان عدم تأثر الحياة اليومية للمشتركين والمقيمين.

حقوق المشتركين في حال انقطاع المياه

من أبرز المكتسبات التي أقرتها الهيئة السعودية للمياه لصالح المستهلك، هي الآلية الصارمة للتعامل مع انقطاعات الخدمة وتشمل النقاط التالية:

• إذا تجاوز انقطاع المياه مدة 72 ساعة متواصلة لأسباب لا دخل للمشترك فيها، يحق له طلب صهريج مياه بسعر رمزي محدد بـ 4 ريالات للمتر المكعب.
• يلتزم مزود الخدمة بإيصال الصهريج إلى موقع المستفيد خلال فترة لا تتجاوز 12 ساعة من وقت تسجيل البلاغ.

محاربة التمييز وتعزيز الشفافية في قطاع المياه

تتبنى الهيئة السعودية للمياه مبدأ المساواة الكاملة بين المستهلكين، متمثلاً في حظر أي ممارسات تمييزية أو تفضيلية في تقديم الخدمات. كما ألزم الدليل الشركات بنشر كافة البيانات والمعلومات الحيوية على منصاتها الرقمية وتحديثها باستمرار لتكون متاحة للجميع، وتشمل القائمة ما يلي:

1. لائحة أسعار تعرفة المياه والخدمات المعتمدة.
2. مؤشرات قياس كفاءة الأداء وجودة الخدمة.
3. دليل توعوي يوضح الحقوق والالتزامات المتبادلة عبر المنصات الرقمية.

معايير احتساب الاستهلاك والتعويضات البيئية

منحت الهيئة السعودية للمياه الشركات المزودة الصلاحية الفنية لتقييم العقارات وتحديد أحجام التوصيلات والعدادات الملائمة لكل مبنى بصفة مستقلة. وفي حال عدم توفر عداد مستقل للصرف الصحي، يتم احتساب كمية الاستهلاك تقديرياً بناءً على متوسط المنشآت المماثلة. وفي حال حدوث تلوث للمياه نتيجة خطأ تشغيلي من المصدر أو الشبكة العامة، يلزم الدليل الشركة الموردة بتقديم مياه مجانية للمتضررين، بالإضافة إلى تحملها الكامل لكافة تكاليف غسيل وتطهير الخزانات المنزلية وإعادة تعبئتها.

حدود المسؤولية بين شركة المياه والمستفيد

حرصت الهيئة السعودية للمياه على وضع حدود فاصلة وواضحة للمسؤوليات التشغيلية والصيانة بين الطرفين لضمان كفاءة الخدمة واستدامتها، وتتوزع الأدوار على النحو التالي:

• مزود الخدمة: تنتهي مسؤوليته تماماً عند عداد المياه الرئيسي، ولا يتحمل أي تبعات تخص الشبكة الداخلية للعقار.
• المستفيد والمشترك: يتولى كامل المسؤولية عن صيانة الشبكات الداخلية، وإصلاح التسربات، وتحديث بياناته الشخصية بانتظام.
• تنبيه مالي هام: عند الرغبة في إنهاء التعاقد أو بيع العقار، يجب على المشترك تصفية المديونيات وإغلاق الحساب رسمياً، وبخلاف ذلك، يحق للشركة نقل المبالغ المستحقة لحسابات أخرى تابعة له أو تعليق الخدمات عن منشآته الأخرى.

الآلية المطورة لحل الشكاوى وجدولة المطالبات المالية

ألزمت الهيئة السعودية للمياه الشركات بجدول زمني صارم لإنهاء منازعات الفواتير والشكاوى، حيث تم تحديد مدة أقصاها 10 أيام عمل للرد على العميل، مع حظر إغلاق التذكرة دون إرسال تقرير إلكتروني مفصل يشرح النتيجة. أما فيما يخص سقف المطالبات المالية بأثر رجعي نتيجة تأخر الفواتير، فقد تم تقسيمها وفق التصنيفات التالية:

• القطاع السكني: لا يحق للشركة المطالبة بأي مبالغ استهلاك تتجاوز مدة 6 أشهر إذا كان التأخير في إصدار الفواتير ناتجاً من جهتها.
• القطاع التجاري والحكومي: يحق للمزود تحصيل المستحقات بأثر رجعي بدءاً من التاريخ الفعلي لتوصيل الخدمة للمنشأة.

إدارة الأزمات ودعم خطوط الطوارئ

في أوقات الطوارئ والحوادث مثل الحرائق، أكدت الهيئة السعودية للمياه على الدور التكاملي لشركات المياه في مساندة الدفاع المدني والجهات الأمنية؛ حيث يتم ضخ المياه والإمدادات فوراً وبلا قيود، مع توثيق تلك الكميات بمحاضر رسمية لاحقاً واحتسابها وفق تسعيرة القطاع الحكومي المعتمدة لحالات الأزمات، بما يضمن دقة الإجراءات وشفافيتها الكاملة.

يعد هذا الدليل التنظيمي الصادر عن الهيئة السعودية للمياه بمثابة خارطة طريق قانونية وتشغيلية تضمن الارتقاء بقطاع الخدمات المرفقية في المملكة، وتجعل من رضا المستفيد وحماية حقوقه معياراً أساسياً لتقييم نجاح المنظومة المائية وتحقيق الاستدامة المنشودة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News