توطين مهن المشتريات في السعودية 2026.. بدء تطبيق نسبة 70% على 12 مهنة شهيرة

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار توطين مهن المشتريات في منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 70%، وذلك اعتبارًا من 31 مايو 2026. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية الرامية إلى رفع معدلات التوظيف بين السعوديين، ودعم مستهدفات رؤية المملكة في بناء سوق عمل أكثر كفاءة واستدامة.

ويشمل القرار جميع المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين أو أكثر ضمن الوظائف المستهدفة، وفقًا للمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، بما يضمن توحيد معايير التطبيق ومتابعة الالتزام من قبل الجهات المختصة.

تفاصيل قرار توطين مهن المشتريات في القطاع الخاص

يهدف قرار توطين مهن المشتريات إلى زيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في الوظائف المرتبطة بسلاسل الإمداد والتوريد وإدارة العقود والمستودعات والخدمات اللوجستية. ويعد هذا القرار امتدادًا للجهود الحكومية المستمرة الرامية إلى إحلال الكوادر السعودية في الوظائف النوعية التي تمتلك فرصًا واسعة للنمو والتطوير المهني.

وبموجب القرار الجديد، يتوجب على المنشآت الخاضعة للتوطين تحقيق النسبة المحددة والالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة من الوزارة، مع توفير بيئة عمل مناسبة تسهم في استقطاب وتأهيل الموظفين السعوديين لشغل هذه الوظائف.

المهن المشمولة ضمن قرار توطين مهن المشتريات

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الوظائف التي يشملها القرار، والتي تمثل ركائز أساسية في إدارة العمليات الشرائية واللوجستية داخل الشركات والمؤسسات الخاصة.

وتضم قائمة المهن المستهدفة ما يلي:

• مدير المشتريات.
• مندوب المشتريات.
• مدير العقود.
• أمين المستودع.
• مدير الخدمات اللوجستية.
• مدير المستودع.
• أخصائي المناقصات.
• أخصائي المشتريات.
• أخصائي التجارة الإلكترونية.
• أخصائي أبحاث الأسواق.
• أخصائي المستودعات.
• أخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة.

وتسعى الوزارة من خلال توطين هذه الوظائف إلى رفع نسبة مشاركة المواطنين في القطاعات الحيوية التي تشهد توسعًا مستمرًا وتحتاج إلى كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات الأعمال الحديثة.

رقابة ميدانية لضمان الالتزام بقرار التوطين

بدأت الجهات الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ جولات تفتيشية ومتابعات دورية للتأكد من التزام المنشآت المستهدفة بتطبيق متطلبات توطين مهن المشتريات وتحقيق النسبة المحددة.

وتركز هذه المتابعات على التحقق من صحة بيانات التوظيف ومدى توافقها مع الاشتراطات النظامية المعتمدة، إضافة إلى رصد أي مخالفات قد تؤثر على تنفيذ القرار بالشكل المطلوب.

وأكدت الوزارة أن المنشآت التي لا تلتزم بنسبة التوطين المقررة بعد انتهاء المهلة المحددة ستكون عرضة للعقوبات والإجراءات النظامية المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لسوق العمل السعودي.

أهمية توطين مهن المشتريات في دعم سوق العمل السعودي

يمثل قرار توطين مهن المشتريات خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز فرص العمل للمواطنين والمواطنات في عدد من التخصصات المهنية والإدارية المهمة. كما يساعد القرار في تطوير الخبرات الوطنية وإكسابها مهارات عملية متقدمة في مجالات المشتريات والعقود والخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد.

وتعمل هذه الإجراءات على تحقيق التوازن داخل سوق العمل، ورفع معدلات التوظيف، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض الوظائف المتخصصة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى الإنتاجية في القطاع الخاص.

توطين مهن المشتريات يواكب مستهدفات رؤية السعودية

يأتي تطبيق هذا القرار ضمن منظومة متكاملة من برامج التوطين التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تركز على تنمية رأس المال البشري ورفع مساهمة الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما يسهم القرار في توفير فرص وظيفية جديدة للسعوديين، وتهيئة بيئات عمل أكثر استقرارًا، ودعم الشركات للاستفادة من الطاقات الوطنية المؤهلة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمتطلبات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية المتنامية.

وبذلك يشكل هذا القرار إحدى المبادرات المهمة التي تعزز مسيرة التوظيف الوطني، وتدعم بناء سوق عمل أكثر تنافسية واستدامة، بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية للمملكة خلال السنوات المقبلة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News