عقوبات تصل للتشهير والترحيل.. فرض غرامات على نقل البضائع بالدراجات النارية في السعودية

في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع اللوجستيات وتعزيز الأمان في الشوارع، كشفت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة لنشاط توصيل الطلبات والبضائع عبر الدراجات الآلية. وتأتي هذه الإجراءات لضمان التزام المنشآت والأفراد بالمعايير المهنية، مع فرض رقابة مشددة تشمل غرامات مالية ضخمة وإجراءات إدارية رادعة.

خارطة الطريق الرقابية: صلاحيات واسعة للمفتشين

منحت الأنظمة الجديدة مراقبي الهيئة صلاحيات تنفيذية فورية لضبط الميدان؛ حيث يحق للمفتش إيقاع غرامات مالية تصل إلى 10,000 ريال، بالإضافة إلى إصدار الإنذارات أو حجز الدراجات المخالفة بشكل فوري. أما التجاوزات الأكبر، فتُحال إلى لجنة مختصة بالنظر في مخالفات النقل البري، والتي تملك صلاحية تصعيد العقوبات لتشمل:

• إيقاف السائقين أو المركبات عن العمل لمدة تصل إلى عام كامل.
• تعليق التراخيص التشغيلية جزئياً أو كلياً.
• إلغاء تصاريح المنشأة بشكل نهائي في حالات الإخلال الجسيم.

عقوبات مالية تصاعدية وإجراءات التشهير

يعتمد النظام الجديد مبدأ الحزم المتدرج؛ حيث تتضاعف قيمة الغرامة لتصل إلى 5 أضعاف في حال تكرار ذات المخالفة خلال 12 شهراً. ولضمان سرعة التصحيح، قد تفرض الهيئة "غرامة يومية" تعادل 10% من الحد الأعلى للمخالفة على الجهات المستمرة في تجاوزاتها. ولم تقتصر العقوبات على الجانب المادي فقط، بل امتدت لتشمل:

• الإبعاد والترحيل: للسائقين غير السعوديين الذين يخرقون الأنظمة.
• التشهير القانوني: نشر تفاصيل القرار في الصحف المحلية على نفقة المخالف.
• الحجب الرقمي: إغلاق المواقع والتطبيقات الإلكترونية التابعة للمنشآت غير الملتزمة.

تصنيف المنشآت وقيمة مخالفات نقل البضائع بالدراجات النارية

قسمت اللائحة المنشآت إلى 4 فئات بناءً على حجم الأسطول (من المتناهية الصغر بـ 5 دراجات، وحتى الكبيرة التي تتجاوز 250 دراجة). وتصل الغرامة القصوى للمنشآت الكبيرة التي تمارس النشاط دون ترخيص سارٍ إلى 28,800 ريال، مع حجز الدراجة لمدد تتراوح بين 20 و60 يوماً. وتتمثل أبرز المخالفات التشغيلية والغرامات المرتبطة بها في الآتي:

شروط استعادة الدراجات المحجوزة وآلية التظلم

أكدت الهيئة أن الإنذار يُمنح فقط في المخالفات "غير الجسيمة" وللمرة الأولى، مع إعطاء مهلة زمنية لتصحيح الوضع. وفي حال حجز المركبة، لا يمكن استردادها إلا بعد استيفاء ثلاثة شروط مجتمعة:

• انقضاء المدة المقررة للحجز قانوناً.
• سداد كافة الغرامات المالية المترتبة.
• دفع رسوم السحب والإيواء بالكامل.

تأتي هذه التحركات لتؤكد رغبة المملكة في حوكمة "اقتصاد التوصيل" وحصر التعاملات ضمن قنوات مؤسسية نظامية، مما يرفع من جودة الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي ويضمن حقوق جميع الأطراف.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News