وداعاً للتساهل.. عقوبات رادعة تنتظر المخالفين في قطاع الغذاء السعودي

تواصل المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة تعزيز منظومة الرقابة الصحية، حيث أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخراً عن تحديثات جذرية في جدول مخالفات الغذاء والدواء الجديدة. تهدف هذه التعديلات إلى إرساء معايير صارمة للامتثال الصحي، وضمان جودة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، من المصنع وحتى وصولها إلى مائدة المستهلك، وذلك استناداً إلى المادة (36) من نظام الغذاء.

تصنيف المنشآت وضمان العدالة في العقوبات

اعتمدت الهيئة في تحديثها الأخير على مبدأ "التناسب"، حيث تم تقسيم المنشآت الغذائية وفقاً لحجمها إلى أربع فئات (كبيرة، متوسطة، صغيرة، ومتناهية الصغر)، بالإضافة إلى تصنيفات تنظيمية تبدأ من (أ) وتصل إلى (د). هذا التقسيم يضمن أن تكون الغرامات عادلة ومتوافقة مع القدرة التشغيلية للمنشأة وحجم تأثيرها في السوق.

غرامات التراخيص وتسجيل المنتجات في اللائحة المحدثة

شددت الهيئة الرقابة على شرعية العمل داخل القطاع الغذائي، حيث جاءت العقوبات كالتالي:

• العمل بدون ترخيص: لا تهاون في هذه المخالفة، حيث تصل غرامة المنشآت الكبيرة إلى 30 ألف ريال، و24 ألف للمتوسطة، و18 ألف للصغيرة، مع إلغاء مبدأ الإنذار تماماً.
• تسجيل المنتجات: يُلزم النظام تسجيل كل منتج غذائي على حدة، وفي حال المخالفة، تُفرض غرامة 5 آلاف ريال لكل منتج، بحد أقصى يصل إلى 50 ألف ريال.
• الأنشطة الإضافية: ممارسة أعمال غير مدرجة في الترخيص تعرض المنشأة لغرامات تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف ريال.

سلامة الغذاء: خط أحمر وغرامات تصل لنصف مليون ريال

تعتبر مخالفات الغذاء والدواء الجديدة المتعلقة بصحة الإنسان هي الأشد على الإطلاق. فقد رفعت الهيئة سقف العقوبات المالية لتكون رادعاً حقيقياً ضد أي محاولات غش:

• الأغذية المغشوشة أو الضارة: تصل العقوبة إلى 100 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، وقد تقفز إلى 500 ألف ريال في حالات احتواء المنتج على مواد محرمة أو سُميّة عالية.
• التتبع والسجلات: المنشآت ملزمة بحفظ سجلات التتبع لمدة لا تقل عن 180 يوماً بعد انتهاء صلاحية المنتج، ومخالفة ذلك تكلف 5 آلاف ريال.
• تداول مواد منتهية الصلاحية: عقوبات مالية ضخمة وإجراءات فورية لسحب المنتجات من الأسواق.

الرقابة على المختبرات ودقة الاختبارات الفنية

لم يغفل التحديث الجديد دور المختبرات، حيث تم فرض معايير تقنية عالية تشمل ما يلي:

• إلزامية الفحوصات الدورية للمنتجات بانتظام.
• غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال عند إصدار نتائج مضللة أو غير دقيقة.
• منع تشغيل فنيين غير مؤهلين لضمان موثوقية الفحص المخبري.

سرعة الاستجابة وسحب المنتجات من السوق

أكدت اللائحة على ضرورة التزام الشركات بمسؤوليتها المجتمعية والقانونية عند اكتشاف خلل ما، وفق الضوابط الآتية:

• غرامة 25 ألف ريال عند التستر أو عدم الإبلاغ عن أغذية مشتبه بها.
• عقوبات تصل إلى 30 ألف ريال عند التباطؤ في سحب المنتجات، وتصل لـ 40 ألف ريال في حال مخالفة أوامر الهيئة المباشرة بالسحب.

حماية المستهلك: البطاقة الغذائية ومكافحة التضليل

بهدف تمكين المستهلك من معرفة ما يستهلكه، فرضت الهيئة غرامة ثابتة 5 آلاف ريال لكل منتج لا يحمل بطاقة غذائية أو يحتوي على بيانات كاذبة، بالإضافة إلى الآتي:

• شددت على ضرورة إيضاح مسببات الحساسية بشكل بارز.
• فرض رقابة صارمة على الإعلانات الغذائية لمنع استخدام شعارات الهيئة أو الادعاءات الطبية غير المثبتة.

البيئة التشغيلية واشتراطات النقل والتخزين

تشمل مخالفات الغذاء والدواء الجديدة تفاصيل دقيقة حول بيئة العمل لضمان أعلى معايير السلامة:

• مكافحة الآفات: غرامة 10 آلاف ريال عند رصد حشرات أو آفات في أماكن الإنتاج.
• سلسلة التبريد: غرامات تصل لـ 15 ألف ريال عند تعطل أجهزة التبريد أو عدم وجود أجهزة قياس حرارة دقيقة.
• السلوك العام: حظر التدخين تماماً داخل المنشآت، وفرض غرامة 2000 ريال عند تشغيل عمالة لا تحمل رخصة ممارسة عمل.

عقوبات عرقلة أعمال التفتيش والرقابة

لضمان هيبة القانون وتمكين المفتشين، وضعت الهيئة عقوبات مغلظة ضد أي محاولة لعرقلة العمل الرسمي:

• ممارسة النشاط بعد الإغلاق: غرامة رادعة تبلغ 100 ألف ريال.
• منع المفتش من الدخول: غرامة 30 ألف ريال.
• التصرف في المحجوزات: غرامة 50 ألف ريال لمن يتصرف في أغذية محجوزة دون إذن.

الخاتمة: توازن بين التحذير والعقاب

تعد تحديثات الهيئة بمثابة خارطة طريق للمنشآت الغذائية في المملكة نحو التميز التشغيلي. وبينما أتاحت الهيئة "مبدأ الإنذار" للمخالفات الإجرائية البسيطة لأول مرة، إلا أنها أظهرت الحزم في كل ما يمس صحة المواطن والمقيم أو يعرقل الشفافية والرقابة، مما يعزز ثقة المستهلك في المنتج السعودي محلياً وعالمياً.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News