عاجل من منصة قوى: البدء بإسقاط الموظفين الوافدين الغير ملتزمين بعدد من الإجراءات بعد 30 يونيو

  • كتب بواسطة :

أعلنت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجراءات حازمة تتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية في سوق العمل السعودي، حيث كشفت عن مهلة نهائية لتصحيح أوضاع الموظفين المقيمين، إلى جانب معايير صارمة لضبط نسب التوطين (نطاقات) وضمان حقوق أصحاب العمل والعمال.

إلغاء تسجيل المقيمين غير الملتزمين برخص العمل

في خطوة تنظيمية كبرى، أكدت منصة قوى أنه سيتم البدء في إسقاط الموظفين الوافدين من سجلات المنشآت بشكل آلي في حال عدم امتلاكهم رخص عمل سارية، أو إذا تجاوزت مدة انتهاء الرخصة ثلاثة أشهر.

وشددت المنصة على أن هذا الإجراء سيبدأ تطبيقه فعلياً بعد تاريخ 30 يونيو 2026، مشيرة إلى أن صلاحية "الإقامة" وحدها لن تكون كافية لبقاء الموظف مسجلاً على ذمة المنشأة، بل الأولوية القصوى ستكون لسريان رخصة العمل الرسمية.

شروط احتساب الموظف السعودي في "نطاقات" عبر منصة قوى

لضمان الاستفادة من نسب التوطين ورفع تصنيف المنشأة، حددت منصة قوى قائمة من المعايير الضرورية التي يجب توفرها في الموظف المواطن ليتم اعتباره ضمن الكادر المسجل، وهي كالتالي:

  • توثيق العقود: يجب أن يكون عقد العمل سارياً وموثقاً رقمياً بالكامل من خلال المنصة.
  • الحد الأدنى للأجور: يشترط ألا يقل الأجر الشهري المسجل عن 4000 ريال سعودي.
  • السن القانوني: استبعاد أي موظف يقل عمره عن 18 عاماً من حسابات التوطين.
  • نمط العمل: لا يُحتسب الطلاب أو الموظفون بنظام "الدوام الجزئي" ضمن نسب التوطين الكاملة.
  • أسبقية التسجيل: في حال ازدواجية عمل الموظف لدى أكثر من جهة، يتم احتسابه لصالح المنشأة التي قامت بتوثيق عقده أولاً.

علماً بأن تحديث بيانات نظام "نطاقات" يتم بصفة دورية ومنتظمة مع مطلع كل أسبوع، لضمان دقة معلومات المنشآت.

مديونيات رخص العمل: من يتحمل التكاليف عند نقل الخدمة؟

حسمت منصة قوى الجدل الدائر حول المستحقات المالية المتأخرة لرخص العمل عند انتقال الموظف من صاحب عمل إلى آخر، وجاءت القواعد على النحو الآتي:

  • مسؤولية صاحب العمل القديم: يتحمل كافة المديونيات السابقة إذا تم نقل خدمات الموظف وهو لا يزال "على رأس العمل" وصدر القرار الوزاري خلال تلك الفترة.
  • مسؤولية صاحب العمل الجديد: تقع عليه أعباء المديونيات في حالات محددة، وهي:
    • إذا كان الموظف مسجلاً بحالة "متغيب عن العمل".
    • إذا كانت المنشأة السابقة "غير قائمة" أو في وضع "تحت الإجراء".
    • يتحمل الكفيل الجديد رسوم التجديد إذا انتهت الرخصة خلال فترة السماح التي تلي نقل الخدمة مباشرة.

بينما تبقى الرسوم على صاحب العمل الحالي في حال عدم إتمام عملية النقل بشكل رسمي.

توصيات هامة لأصحاب المنشآت

تنصح منصة قوى جميع المنشآت بضرورة مراجعة سجلات العمالة الوافدة قبل حلول الموعد النهائي في يونيو 2026، والتأكد من توثيق عقود السعوديين وتعديل الرواتب بما يتوافق مع الأنظمة، لتجنب تراجع تقييم المنشأة أو فقدان الامتيازات الحكومية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام