بعد إطلاق برنامج نطاقات المطور.. كيف سيتم توطين 340 ألف وظيفة في السعودية؟

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل حيوية تتعلق بآلية عمل برنامج نطاقات المطور، مؤكدة أن الخطة التنفيذية التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري ستستمر على مدار ثلاث سنوات متواصلة. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار مساعي الدولة الهادفة إلى خلق مسارات وظيفية مستدامة لأكثر من 340 ألف مواطن ومواطنة داخل مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما يصب في مصلحة استقرار ونمو سوق العمل المحلي. وقد اعتبر مراقبون ومحللون اقتصاديون أن هذا القرار يمثل حقبة تصحيحية شاملة تعتمد على معايير فنية دقيقة لتقييم أداء المنشآت.

مسببات تراجع التصنيفات إلى النطاق الأحمر في نظام التوطين الجديد

وفقاً لرؤية مستشار الموارد البشرية أسامة الشمري، فإن الجهود الوزارية تتركز حالياً على تقوية ركيزة التوطين عبر برنامج نطاقات المطور، الذي يعتبر المحرك التنظيمي الأساسي لزيادة حصة الكوادر الوطنية في سوق العمل. ويهدف البرنامج في نسخته الحالية إلى تحفيز الشركات عبر حزم دعم متنوعة تضمن توفير فرص عمل تتسم بالاستمرارية، مع التركيز المكثف على دعم توسع القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وقد أشار الشمري إلى أن انخفاض تصنيف العديد من الشركات ووصولها إلى المنطقة الحرجة (النطاق الأحمر) تزامناً مع تدشين برنامج نطاقات المطور يعزى في المقام الأول إلى تبني مقاييس أكثر صرامة وشفافية في احتساب نسب التوطين، ومن أبرز هذه المعايير:

• المطابقة الدقيقة بين الرواتب المصروفة فعلياً وبيانات سجلات التأمينات الاجتماعية.
• قصر احتساب الموظف السعودي ضمن نسب التوطين على العاملين بنظام الدوام الكامل فقط.
• تطبيق معايير تفصيلية لتوزيع حصص التوطين بناءً على نوع النشاط التجاري والموقع الجغرافي للمنشأة.

كما استطرد الشمري موضحاً أن بعض المؤسسات كانت تعتمد سابقاً على ما يعرف بالتوظيف الورقي أو تقديم أجور متدنية لا تتناسب مع متطلبات الوظيفة الحقيقية، وهو ما تسبب في ظهور نتائج سلبية فورية في تقييماتها فور تطبيق المعايير الجديدة.

وفيما يخص الحلول المقترحة، فقد شدد على أهمية تعزيز الربط الرقمي بين القطاعات المختلفة لضبط حالات التلاعب، وضرورة رفع سقف الأجور الدنيا المعتمدة، وتكثيف الجولات التفتيشية المعتمدة على الأنظمة الذكية. كما يمكن تعزيز التوطين الفعلي من خلال دعم برامج التدريب المتخصص وربط الامتيازات الحكومية بمدى استدامة الموظف في منصبه وليس بمجرد تسجيله في النظام.

الأهداف الكمية لبرنامج نطاقات المطور ودورها في تعزيز التنافسية

من جانبه، ذكر الدكتور جمعان الزهراني، أستاذ الإدارة والأعمال بجامعة الطائف، أن المرحلة الثانية من برنامج نطاقات المطور تمثل استكمالاً للنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى عام 2022، والتي أسفرت عن توليد نحو 550 ألف وظيفة. وفي هذه المرحلة المتطورة، يستهدف البرنامج إيجاد 340 ألف وظيفة إضافية، حيث تتركز الرؤية على إحلال الكوادر الوطنية في الوظائف المشغولة حالياً وابتكار فرص عمل جديدة. واقترح الزهراني ضرورة توجه الوزارة نحو توحيد معايير الأجور ووضع حد أدنى عام ينطبق على الموظف السعودي والأجنبي على حد سواء، مما يساهم بشكل مباشر في خلق أفضلية تنافسية للمواطن بناءً على الكفاءة.

التبعات التشغيلية والقيود المفروضة على المنشآت غير الممتثلة

أوضح خبير الموارد البشرية زياد السليس أن هناك حزمة من الإجراءات والجزاءات المرتبطة بتصنيفات النطاقات، حيث تواجه المؤسسات الموجودة في النطاق الأحمر قيوداً صارمة تمنعها من الوصول إلى الخدمات الجوهرية التي تقدمها الوزارة. وتشمل هذه القيود ما يلي:

• حظر عمليات نقل كفالة العمالة الوافدة إلى المنشأة.
• منع إجراءات تغيير المهن للموظفين الأجانب.
• تجميد طلبات استخراج تأشيرات الاستقدام الجديدة.
• إيقاف خدمة تجديد رخص العمل للموظفين الوافدين الموجودين على رأس العمل.

واختتم السليس حديثه بالإشارة إلى أن المنشآت التي تنجح في الحفاظ على تصنيفات عالية تحصل على دعم كامل وتسهيلات في كافة معاملاتها التشغيلية، بينما تظل القيود مفروضة على المنشآت ذات الأداء المنخفض كأداة ضغط فعالة لدفعها نحو تحسين بيئة العمل ورفع نسب التوطين لديها.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News