قانوني ومنصف.. زوجة مسيار في السعودية تحصل على فيلا بـ 5 ملايين وكميات من الذهب (التفاصيل)

في واقعة قانونية لافتة سلطت الضوء على الحقوق الشرعية للزوجة، أسدلت لجنة المنازعات المصرفية والتمويلية الستار على قضية عقارية كبرى في جدة. انتهت القضية بإنصاف زوجة مسيار في السعودية وتمكينها من حصتها في تركة زوجها الراحل، والتي شملت فيلا فاخرة تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى كميات من الذهب الصافي والمبالغ النقدية.

تفاصيل النزاع القضائي حول عقارات الورثة

تعود حيثيات القضية إلى وفاة رجل أعمال سعودي كان قد ارتبط بزوجة ثانية بعقد "مسيار" شرعي ورسمي قبل وفاته بـ 4 أشهر فقط (أي 120 يوماً). وكان الراحل قد اشترى فيلا في شمال مدينة جدة عبر نظام التمويل العقاري من أحد البنوك المحلية لتكون سكناً لزوجته الجديدة. وأبلغ ابنته الكبرى بتفاصيل الزواج كونها كانت صديقة جامعية لزوجته السرية، وأن الراحل ترك مجموعة من العقارات في مدن عدة من بينها هذه الفيلا التي أبرم عقد تمويلها مع البنك، على أن يتنازل البنك عن بقية الأقساط المستحقة وإفراغ العقار للورثة في حال الوفاة وفق نصوص العقد المبرم بينهما، إلا أن البنك رفض تنفيذ ذلك عقب وفاة المشتري رغم التزامه بالسداد حتى تاريخ وفاته.

موقف البنك ورفض شركة التأمين

خلال الجلسات، دفع ممثل البنك بمذكرة جوابية أشار فيها إلى أن شركة التأمين الوسيطة رفضت الإعفاء بسبب تأخر الورثة في توفير المستندات المطلوبة وشهادة الوفاة خلال المدة النظامية المقررة في وثيقة التأمين. وطالب البنك برد دعوى الورثة وفسخ عقد التمويل وإلزام الورثة باستكمال دفع بقية الأقساط. من جهته، أكد الفريق القانوني للورثة أن العقد الموقع بين المتوفى والبنك صريح في نص الإعفاء، وأن الورثة ليس لهم علاقة بوثيقة التأمين المبرمة بين البنك وشركة التأمين التي اشترطت مدة محددة لا يعتد بها ولم ترد في عقد التمويل، واعتبرها ذريعة للتنصل من مسؤولية إنفاذ العقد، مع تمسك الموكلين بإلزام البنك بإفراغ العقار حالاً:

• إلزام البنك بنقل ملكية العقار للورثة بناءً على بند الإعفاء عند الوفاة.
• عدم الاعتداد باشتراطات شركة التأمين التي لم تكن جزءاً من عقد التمويل الأساسي.
• التأكيد على أن العميل كان منتظماً في السداد حتى لحظة وفاته.

حكم نهائي ينصف "زوجة المسيار" وبقية الورثة

بعد دراسة دقيقة للمستندات وفحص مذكرات الدفوع من قبل لجنة مكونة من 3 مختصين، صدر قرار قضائي بالإجماع يلزم البنك بإنهاء إجراءات إفراغ العقار لصالح الورثة وفق النظام. واكتسب الحكم القطعية عقب استئناف البنك له. وأكدت المصادر أن البنك والورثة نفذوا الحكم وجرى نقل ملكية الفيلا بموجب صك حصر الإرث. وقد أوضح محامي الورثة أن الراحل تعمد الشراء بالتقسيط لحاجته المستمرة للسيولة لاهتمامه بتجارة الذهب الصافي، وجرى الاتفاق بين أسرة الفقيد في توزيع الإرث بحسب النصاب الشرعي على أن تحصل زوجة والدهم (المسيار) على ما يلي:

• الفيلا المرهونة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين ريال كجزء من نصيبها.
• مبلغ نقدي إضافي بحسب حقها الشرعي في الميراث.
• كميات من الذهب الصافي كجزء من تركة الزوج الراحل.

إجراءات التقاضي والمدد الزمنية للاعتراض

أوضح خبراء قانونيون أن لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تصدر قراراتها بالأغلبية، ولها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق بما في ذلك استدعاء الشهود والأمر بتقديم الوثائق. وتتم إجراءات التقاضي وفق الخطوات التالية:

• تقديم الدعوى إلكترونياً عبر موقع الأمانة العامة للجان المنازعات المصرفية.
• إبلاغ طرفي الدعوى بقبولها عبر رسالة نصية بعد تدقيق الفريق المختص.
• منح المدعى عليه مهلة 8 أيام عمل للرد على الدعوى بعد قيدها.
• منح المدعي مهلة 8 أيام عمل للتعقيب على رد البنك.
• منح المدعى عليه مهلة أخيرة مدتها 8 أيام عمل للرد النهائي قبل تحضير الدعوى ودراستها.
• يحق لأي طرف الاعتراض على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ به.

مبادئ قضائية في المنازعات المصرفية

أكدت الكوادر القانونية أن مدونة المبادئ القضائية في المنازعات المصرفية والتمويلية تضمنت أحكاماً هامة تضمن حقوق كافة الأطراف، ومن أبرزها:

• إلزام البنوك بإعادة المبالغ التي حصلت عليها من قروض العملاء زيادة عما هو مستحق.
• إلزام العملاء برد المبالغ التي أودعت في حساباتهم بالخطأ تحت مبدأ "الإثراء بلا سبب".
• ضمان تنفيذ عقود التمويل التي تنص على الإعفاء في حال الوفاة أو العجز.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News