السعودية تقر مكافأة نهاية خدمة وإجازات سنوية في نظام العمالة المنزلية الجديد

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل وحماية حقوق كافة الأطراف، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مسودة نظام العمالة المنزلية الجديد. تم طرح هذا المشروع عبر "منصة استطلاع" لإبداء الرؤى حوله خلال فترة زمنية تمتد لثلاثين يوماً. يسعى هذا التحديث الشامل إلى خلق بيئة تعاقدية متوازنة، تضمن التزامات صاحب العمل وتحفظ كرامة وحقوق العامل، بما يتماشى مع أفضل المعايير الحقوقية العالمية.

أبرز التحديثات في نظام العمالة المنزلية الجديد حول الأعمار والوثائق

وضع التشريع المقترح خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها لضمان الأهلية القانونية وحرية الأفراد، حيث شملت القرارات الحاسمة ما يلي:

• الحد الأدنى للعمر: يُمنع تماماً استقدام أو تشغيل أي عامل منزلي لم يتجاوز عمره 21 عاماً، لضمان النضج والقدرة على تحمل أعباء العمل.
• حرية الوثائق الشخصية: جرّم النظام بشكل قاطع ممارسة احتجاز جوازات السفر أو أي هويات شخصية تخص العامل، مؤكداً على حقه المطلق في الاحتفاظ بأوراقه الثبوتية الخاصة.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة الإلزامية

للقضاء على الإرهاق وضمان جودة الحياة للعامل، ركز نظام العمالة المنزلية الجديد على هيكلة الوقت بدقة تامة:

• الحد الأقصى للعمل اليومي: تم تقييد أوقات العمل الفعلية بحيث لا تزيد عن عشر ساعات يومياً.
• أجر العمل الإضافي: في حال تطلب الأمر عمل الفرد لساعات تتجاوز الحد المنصوص عليه في العقد، يُلزم الكفيل بتعويضه مادياً عن هذا الوقت الإضافي.
• الراحة اليومية والأسبوعية: يحق للعامل التمتع بنوم متواصل لا يقل عن 8 ساعات يومياً، بالإضافة إلى إقرار يوم إجازة أسبوعي (24 ساعة متتالية) مدفوع الأجر بالكامل.

الحوافز المالية والمكافآت والإجازات السنوية

من أبرز التعديلات الجوهرية التي تضمنتها مسودة القرار، إقرار حقوق مالية وتشجيعية تضمن الاستقرار الوظيفي، وتتمثل في:

• مكافأة نهاية الخدمة: لأول مرة، يتم إقرار مكافأة تعادل راتب شهر كامل عن كل 4 سنوات متصلة يقضيها العامل في خدمة صاحب العمل.
• إجازات السفر: بعد إتمام عامين من العمل، يستحق الفرد إجازة مدفوعة الأجر مدتها شهر كامل (30 يوماً)، مصحوبة بتذكرة طيران ذهاب وعودة لبلده الأم.
• الرعاية الصحية والإجازات المرضية: ألزمت الوزارة أصحاب العمل بتوفير العلاج، مع منح العامل إجازة مرضية تصل لشهر كامل (مبنية على تقرير طبي معتمد)، بحيث يُصرف الراتب كاملاً في الـ 15 يوماً الأولى، ونصف الراتب في النصف الآخر.

الشروط المنظمة لفترة التجربة ودور مكاتب الاستقدام

حرص نظام العمالة المنزلية الجديد على وضع آليات عادلة لفض النزاعات المبكرة وتحديد المسؤوليات:

• فترة التقييم: حُددت فترة التجربة بثلاثة أشهر (90 يوماً)، ولا يجوز لصاحب العمل خصم أكثر من 25% من الراتب الشهري، ويقتصر ذلك على حالات محددة وقانونية مثل ثبوت إتلاف الممتلكات بالأدلة.
• التزام الشركات الوسيطة: تم تحميل مكاتب وشركات الاستقدام مسؤولية توفير مقر سكن للعامل لمدة تصل إلى عامين كاملين، وذلك في الحالات التي يمتنع فيها العامل عن أداء مهامه أو يقرر الانقطاع عن العمل.

آليات الردع وتوافق النظام مع المعايير الدولية

في سبيل القضاء على أي ممارسات تعسفية، حظرت المسودة أي شكل من أشكال العمل القسري أو الاتجار بالبشر. ولضمان جدية العقود، تم إقرار تعويض مالي يبلغ راتب شهرين للطرف المتضرر في حال تم فسخ العقد دون مبرر قانوني.

كما نصت اللائحة على إنشاء آلية ذكية لتحصيل الغرامات المترتبة على المخالفات، بحيث تُودع في حساب بنكي خاص يُستخدم حصرياً لدعم وتغطية تكاليف إيواء وترحيل العمالة.

الجدير بالذكر أن صياغة هذا المشروع استندت إلى مراجعات دقيقة وتعديلات على المادة السابعة من نظام العمل السعودي، بعد إجراء مقارنات معيارية مكثفة مع أرقى النظم العالمية في دول مجلس التعاون، المملكة المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، وسنغافورة، لتقديم نموذج تشريعي يحتذى به.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News