رسميا .. السعودية تعلن حظر بقاء المركبات أكثر من تسعين يومًا دون تمديد للمقيمين من هذه الدول

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تنظيم صارم لبقاء المركبات الخليجية في السعودية، بهدف ضبط حركة السيارات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتنظيم مدد إقامتها، وتعزيز التنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية، لضمان الالتزام بالأنظمة المرورية والجمركية المعمول بها.

ما هي الضوابط الجديدة لبقاء المركبات الخليجية؟

اللوائح الجديدة جاءت تحت مسمى "ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة العربية السعودية"، لتحدد إطارًا واضحًا ينظم:

• الفئات المشمولة باللوائح.
• آلية احتساب مدة البقاء داخل المملكة.
• إجراءات تسجيل المركبات عند الدخول.
• الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام.

ووفق المادة الثانية من اللائحة، تطبق الضوابط على المركبات المملوكة لمواطنين أو مقيمين، بما في ذلك من فُوض بقيادتها، مع استثناء المركبات المستأجرة من منشآت مرخصة في دول مجلس التعاون، وهو ما يعكس مراعاة قطاع تأجير السيارات الخليجي المرخص.

وتؤكد اللوائح أن المسؤولية لا تقع على المالك فقط، بل تمتد إلى المفوض بقيادة المركبة، لتعزيز الالتزام النظامي بين كافة الأطراف.

مدة البقاء المسموح بها: 90 يومًا كحد أقصى

حددت المادة الثالثة حدًا زمنيًا واضحًا، بحيث لا يجوز أن تتجاوز مدة بقاء المركبة داخل المملكة 90 يومًا خلال العام الواحد، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متفرقة. ويتم احتساب الأيام لكل 365 يومًا تبدأ من تاريخ دخول المركبة لأول مرة عبر المنفذ الجمركي.

يعني ذلك أن المركبة يمكنها الدخول والخروج عدة مرات خلال السنة، شريطة ألا يتجاوز مجموع الأيام 90 يومًا، لمنع أي تحايل من خلال الدخول والخروج المتكرر.

إمكانية التمديد وفق ضوابط محددة

أتاحت اللوائح للمالك أو المفوض تقديم طلب إلى وزارة الداخلية لتمديد مدة بقاء المركبة قبل انتهاء المدة المحددة. وتحتفظ الوزارة بحق قبول أو رفض التمديد وفق تقديرها، مع تحديد البيانات والإجراءات اللازمة لتقديم الطلب بشكل نظامي.

كما ألزمت اللائحة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتزويد وزارة الداخلية بكافة البيانات اللازمة لضمان دقة احتساب مدة البقاء ورصد المخالفات.

تسجيل بيانات المركبة عند المنفذ الجمركي

وضعت المادة الرابعة شرط تسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي عند دخول المملكة، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة. ويُعتمد تاريخ التسجيل كنقطة بداية لاحتساب فترة الـ365 يومًا، لضمان مصداقية البيانات ومنع أي تجاوزات.

العقوبات على مخالفة مدة البقاء

نصت المادة الخامسة على أن من يتجاوز مدة بقاء المركبة المحددة بـ90 يومًا يُعد مخالفًا لنظام المرور، وفق الفقرة (5) من المادة (68) والفقرة (25) من جدول المخالفات رقم (5). ويترتب على ذلك فرض جزاءات مرورية، ما يعكس جدية المملكة في ضبط بقاء المركبات الخليجية في السعودية.

بهذه الضوابط، يضمن النظام تنظيم دخول المركبات الخليجية، ومتابعة مدد بقائها بدقة، بما يحقق التكامل بين الجهات الرسمية ويعزز الامتثال للوائح المرورية والجمركية.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News