قانون جديد من السعودية بحظر التصوير في الحرم المكي.. تفاصيل القرار الكاملة

في سياق الخطوات التسارعية لتحقيق رؤية المملكة 2030، أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الحاسمة التي تستهدف ضبط المحتوى الإعلامي للكيانات الأهلية داخل أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي. تأتي هذه الخطوة بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، لضمان قدسية المشاعر ومنع تداخل الصلاحيات بين الجهات التشغيلية والمنظمات الخيرية.

حظر التصوير والرموز الدينية في حملات الجمعيات الأهلية

أقر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعليمات مشددة تمنع بموجبها منسوبي المؤسسات والجمعيات الأهلية من ممارسة أي أعمال تصوير أو توثيق داخل الحرمين الشريفين لأغراض دعائية. كما شمل القرار حظر استغلال الرموز والمقدسات، وفي مقدمتها الكعبة المشرفة، في المواد التسويقية أو الحملات التعريفية الخاصة بالمنظمات غير الربحية إلا بعد استيفاء الموافقات الرسمية اللازمة. ويهدف هذا المسار التنظيمي إلى:

• حماية الهوية البصرية السيادية للحرمين الشريفين.
• منع حدوث أي لبس لدى الجمهور حول الأدوار التشغيلية داخل المشاعر.
• ضمان عدم استغلال المشاهد الدينية في سياقات ترويجية غير مصرح بها.

تعزيز الحوكمة ومنع التداخل التنظيمي في القطاع الثالث

أوضح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن الضوابط تمتد لتشمل منع استخدام صور الكوادر البشرية التابعة لهيئة العناية بشؤون الحرمين في المواد الإعلامية للجمعيات. هذا الإجراء يعزز من مفهوم "الحوكمة المؤسسية"، حيث يسعى المركز إلى فصل المهام التنظيمية البحتة عن الأنشطة التنموية التي تقودها مؤسسات القطاع الثالث، مما يرفع من كفاءة الأداء ويحقق مبدأ الشفافية والالتزام.

صون روحانية المكان وانسيابية حركة ضيوف الرحمن

تضع التوجهات الجديدة لـ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مصلحة الزوار والمعتمرين في المقام الأول؛ حيث يساهم الحد من الأنشطة الإعلامية العشوائية في:

1. الحفاظ على أجواء الخشوع والسكينة والمظهر التعبدي.
2. تقليل الازدحام الناتج عن عمليات التصوير في الممرات والساحات.
3. تسهيل التدفقات البشرية وضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال ذروة المواسم.

إحصائيات: آلاف الكيانات تحت مظلة الرقابة والتطوير

تطبق هذه اللوائح الصارمة على منظومة واسعة من الكيانات التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتي يبلغ قوامها نحو 7,498 كيانًا نشطًا في المملكة، وتتوزع كالتالي:

ويستمر المركز في ممارسة دوره الإشرافي والرقابي لضمان مواءمة هذه الكيانات مع الأنظمة الوطنية، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الضوابط هو الركيزة الأساسية لتمكين القطاع غير الربحي من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الأثر المستدام بما يتماشى مع التطلعات القيادية للمملكة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News