السعودية تعلن رسميا حظر بقاء المركبات أكثر من 90 يومًا دون تمديد للمقيمين من هذه الدول

تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى تحديث منظومتها القانونية لضمان أعلى مستويات التنظيم المروري والجمركي. وفي هذا الإطار، تم اعتماد لائحة تنظيمية جديدة ومشددة تحكم آلية بقاء المركبات الخليجية في السعودية. تهدف هذه الخطوة إلى مأسسة تواجد السيارات المسجلة في دول مجلس التعاون، وتحديد فترات إقامتها بدقة، مع تعزيز الربط التقني بين الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الداخلية.

ما هي القواعد الجديدة لتواجد السيارات الخليجية بالمملكة؟

أقرت السلطات المختصة "ضوابط تنظيم المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون"، وهي حزمة من القوانين التي تضع إطاراً زمنياً وقانونياً واضحاً لكل من يدخل المملكة بسيارة تحمل لوحات خليجية. وتستهدف هذه الضوابط:

• تحديد سقف زمني قانوني لوجود السيارة.
• حصر الفئات الملزمة بهذه اللوائح.
• وضع آلية تقنية دقيقة لرصد مدد الدخول والخروج.
• تطبيق عقوبات رادعة على المتجاوزين لضمان الامتثال.

الفئات التي تسري عليها اللائحة

تنطبق قواعد بقاء المركبات الخليجية في السعودية على كافة السيارات المملوكة لمواطني دول المجلس أو المقيمين فيها، ويشمل ذلك الأشخاص المفوضين بقيادتها، وهو ما يعكس الرغبة في شمولية الضبط النظامي:

ملاحظة هامة: استثنى النظام الجديد السيارات المستأجرة من شركات تأجير معتمدة ومرخصة في دول الخليج، وذلك لتسهيل حركة السياحة وقطاع الأعمال القصير ومراعاة لقطاع تأجير السيارات الخليجي.

المدة المسموحة: 90 يوماً فقط خلال العام

وفقاً للمادة الثالثة من اللائحة، تم وضع سقف زمني حازم؛ حيث لا يُسمح بتجاوز مدة بقاء المركبات الخليجية في السعودية أكثر من 90 يوماً خلال العام الواحد (365 يوماً)، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متفرقة، وذلك وفق المعايير التالية:

1. المدة الإجمالية: يتم جمع أيام التواجد سواء كانت متصلة (زيارة واحدة طويلة) أو متفرقة (زيارات متعددة).
2. دورة العام: تبدأ السنة الخاصة بالمركبة من تاريخ أول دخول لها عبر المنافذ الجمركية السعودية.
3. الرقابة: يمنع هذا الإجراء استغلال الثغرات عبر الخروج والعودة المتكررة لتصفير العداد الزمني، مما يضمن دقة الرصد.

إجراءات طلب التمديد والبيانات الجمركية

منحت اللوائح مرونة مشروطة لأصحاب المركبات؛ حيث يمكن للمالك أو المفوض التقدم بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية لطلب تمديد فترة بقاء المركبات الخليجية في السعودية قبل انتهاء التسعين يوماً، وتتضمن الإجراءات ما يلي:

تخضع هذه الطلبات لتقدير الوزارة بناءً على المبررات المقدمة والبيانات المسجلة. ولضمان الشفافية، تلتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمشاركة كافة بيانات الدخول والخروج لحظياً مع وزارة الداخلية لرصد أي تجاوزات بدقة متناهية وضمان صحة الاحتساب.

التسجيل عند المنافذ: الخطوة الأولى

عند عبور الحدود، وضعت المادة الرابعة شرطاً جوهرياً وهو تسجيل كافة بيانات السيارة في النظام الجمركي لدى المنفذ. ويُعتمد هذا التاريخ كالتالي:

• يُعد تاريخ التسجيل هو "نقطة الصفر" التي يبدأ منها احتساب العام الكامل (365 يوماً).
• يعمل هذا النظام على ضمان مصداقية البيانات المسجلة ومنع أي تجاوزات في مدد الإقامة.

عقوبات مخالفة مدة بقاء المركبات الخليجية في السعودية

الالتزام بهذه المواعيد ليس اختيارياً؛ فقد نصت المادة الخامسة على أن تجاوز فترة الـ 90 يوماً يُصنف كـ مخالفة مرورية صريحة تستوجب الجزاء، وذلك وفق النقاط التالية:

• يتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور (المادة 68، والفقرة 25 من جدول المخالفات رقم 5).
• تتراوح الجزاءات بين الغرامات المالية والإجراءات الإدارية التي قد تؤثر على سجل المركبة أو قائدها، مما يؤكد جدية المملكة في ضبط هذا الملف.

الخلاصة

تمثل هذه الضوابط نقلة نوعية في تكامل البيانات بين الجهات الأمنية والجمركية، وتضمن أن يكون بقاء المركبات الخليجية في السعودية منظماً بما يخدم المصلحة العامة، ويحقق الامتثال التام للأنظمة المرورية والجمركية المعمول بها في المملكة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News