وزارة التجارة السعودية تُلزم تجار الذهب والمعادن الثمينة شروط جديدة للبيع والشراء .. تفاصيل

أصدرت وزارة التجارة السعودية قراراً جديداً يُلزم جميع تجار الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتحقق الدقيق من هوية المستفيد الحقيقي قبل إتمام أي معاملات. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز شفافية الأسواق السعودية ومنع أي ممارسات مالية مشبوهة.

أهمية التحقق من هوية العملاء

تؤكد الوزارة، عبر وثيقة رسمية تم تعميمها من خلال اتحاد الغرف السعودية، على ضرورة اعتماد التجار على وثائق رسمية وبيانات موثوقة للتحقق من هوية عملائهم. هذه الإجراءات تهدف إلى رفع مستوى الثقة في القطاع التجاري وحماية المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

دور مكافحة غسل الأموال في تنظيم القطاع

يستند القرار إلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، مما يسهم في سد الثغرات القانونية ومنع أي محاولات للتلاعب أو غسل الأموال في قطاع الذهب والمجوهرات. هذا الإجراء يعكس التزام المملكة بحوكمة السوق وضمان استدامة النشاط التجاري الحيوي.

صلاحيات وزارة التجارة وضمان استقرار السوق

تتمتع وزارة التجارة بصلاحيات تنظيمية واسعة في إصدار اللوائح الخاصة بقطاع الذهب والمجوهرات، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف. كما تضمن هذه اللوائح التزام التجار بأعلى معايير المهنية والشفافية.

الدليل الإرشادي لتطبيق الإجراءات الجديدة

لتسهيل عملية الالتزام بالمتطلبات النظامية، وفرت الجهات المختصة دليلاً إرشادياً مفصلاً على البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة. يشمل الدليل خطوات تطبيق العناية الواجبة وكيفية استخدام الوثائق الرسمية لضمان دقة وموثوقية التحقق، مما يسهل على التجار الالتزام بالمعايير الجديدة بكفاءة عالية.

خاتمة

يمثل إلزام وزارة التجارة السعودية لتجار الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتحقق من هوية المستفيد خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الأسواق، ودعم بيئة تجارية شفافة وآمنة، وحماية حقوق جميع المشاركين في هذا القطاع الحيوي.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News