قرار مفاجئ بشأن بيع وشراء الذهب والمعادن الثمينة في السعودية .. هل سيتم إيقافه؟

  • كتب بواسطة :

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إطلاق لوائح تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة . تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة لتطوير بيئة تجارية آمنة ومنظمة، حيث تحظر اللوائح الجديدة التعامل مع مصادر مجهولة الهوية أو غير مؤهلة زذزذت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ضوابط صارمة للتعاملات التجارية

حددت اللوائح التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية قواعد واضحة لممارسة النشاط التجاري في هذا القطاع. يُسمح الآن بالبيع فقط من خلال المنشآت التجارية المرخصة أو عبر أجهزة البيع الذاتي المعتمدة، مع اشتراط توثيق كامل للمعلومات.

متطلبات الإفصاح والشفافية للمنتجات الثمينة

ألزمت الوزارة التجار بإرفاق بطاقة تعريفية مفصلة لكل قطعة تحتوي على ألماس أو أحجار كريمة، تتضمن:

  • تحديد نوع الحجر وخصائصه الجوهرية
  • ذكر أي زيادة في الوزن بسبب الفصوص الإضافية
  • بيانات الضمان والصيانة المعتمدة
  • سياسات الاستبدال والاسترجاع الواضحة

اشتراطات الترخيص وممارسة النشاط التجاري

أكدت اللوائح التنفيذية ضرورة حصول التاجر على سجل تجاري ساري من وزارة التجارة لمزاولة نشاط البيع، وترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية للأنشطة التصنيعية. كما اشترطت الحصول على ترخيص خاص لإقامة معارض المشغولات أو الأحجار الكريمة.

تنظيم عرض وبيع المشغولات المختلفة

نصت اللوائح على تخصيص مساحات منفصلة لعرض:

  • المشغولات المستعملة
  • القطع المرصعة بألماس صناعي أو مفرد
  • مع منع بيع المعادن غير الثمينة المطلية بمعادن ثمينة إلا مع الإفصاح الكامل عن طبيعة المنتج

متطلبات الفواتير والإعلانات التجارية

ألزمت التشريعات الجديدة التجار بما يلي:

  • إصدار فاتورة رسمية تتضمن بيانات المستهلك الشخصية
  • الإفصاح الكامل في الإعلانات عن نوع المعدن ووزنه وعياره وسعره ومعايير النقاء
  • تضمين الفاتورة جميع بيانات المنشأة والمنتج والشروط التعاقدية

تهدف هذه اللوائح التنفيذية لنظام المعادن الثمينة إلى حماية حقوق المستهلكين ورفع مستوى الجودة في القطاع، مع مكافحة الممارسات غير الواضحة في السوق. تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً في تنظيم قطاع المعادن الثمينة في المملكة، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قائم على الممارسات التجارية الواضحة والمنظمة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام