شروط استثمار الأجنبي في السوق السعودية بعد السماح لهم بدءا من 1 فبراير

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب، وإتاحة الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية ابتداءً من 1 فبراير 2026م. ويأتي هذا القرار بعد اعتماد مجلس الهيئة الإطار التنظيمي الجديد الذي يتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستثمار مباشرة في الأسهم المدرجة، بما يعزز استثمار الأجنبي في السوق السعودية ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين.

أهداف التعديلات الجديدة على الاستثمار الأجنبي

تهدف هذه التعديلات إلى توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب وتنويعها، مما يساهم في:

• تعزيز تدفق الاستثمارات الدولية إلى السوق.
• رفع مستوى السيولة المالية في السوق الرئيسية.
• إزالة القيود السابقة المرتبطة بمفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل، والسماح لجميع الفئات بالدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل السابقة.

كما تم إلغاء إطار اتفاقيات المبادلة الذي كان يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على المنافع الاقتصادية فقط، واستبداله بإمكانية الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة.

مؤشرات نمو الاستثمار الأجنبي

بحسب بيانات الهيئة، بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من 2025م أكثر من 590 مليار ريال سعودي، منها 519 مليار ريال في السوق الرئيسية، مقابل 498 مليار ريال بنهاية 2024م، ما يعكس زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب. ويتوقع أن تسهم التعديلات الأخيرة في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مكانة السوق السعودية عالميًا.

تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية

سبق للهيئة في يوليو 2025م اعتماد تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب، سواء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أو من سبق له الإقامة في المملكة، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق ودعم الاقتصاد المحلي.

قيود الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية

تشمل القيود الجديدة ما يلي:

1. الفئات المسموح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة

• المستثمر الأجنبي المؤهل.
• المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
• المستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة.
• المستثمر الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري العميل لمؤسسة سوق مالية معتمدة.
• المستثمر الأجنبي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون.
• المستثمر الأجنبي الذي سبق له الإقامة وفتح حسابًا استثماريًا.

2. حدود الملكية

• لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم تملك 10% أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة (باستثناء المستثمر الاستراتيجي).
• لا يجوز لجميع المستثمرين الأجانب مجتمعين تجاوز 49% من أسهم أي شركة مدرجة (باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين).
• تلتزم الشركات المدرجة بأي قيود نظامية أو تعليمات صادرة من الجهات المختصة.

3. أحكام استثمار أدوات الدين

• لا يمكن تحويل استثمارات المستثمر الأجنبي في أدوات الدين إلى أسهم إلا إذا كان من الفئات المسموح لها بالاستثمار المباشر.
• يُلزم المستثمر الاستراتيجي بالاحتفاظ بالأسهم لمدة سنتين على الأقل من تاريخ التملك.

استثمار المستثمر الأجنبي المؤهل

شروط التأهيل

لكي يكون المستثمر مؤهلاً للاستثمار المباشر في السوق السعودية، يجب أن:

• يكون ذو صفة اعتبارية.
• تساوي قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها 1,875,000,000 ريال سعودي أو أكثر (مع إمكانية خفض هذا الحد حسب تقدير الهيئة).

الفئات المستثناة من شرط الحد الأدنى للأصول

• صناديق التقاعد وصناديق الوقف التعليمية والثقافية.
• عملاء صناع السوق.
• الجهات الحكومية والبنوك المركزية والصناديق الاستثمارية المملوكة للحكومة.
• المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضواً فيها.

تعامل المستثمر المؤهل مع مؤسسات السوق المالية

يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل التعامل مع:

• مؤسسات السوق المالية، مديري المحافظ، أمناء الحفظ، ومقدمي المشورة الأجانب، دون الحاجة لترخيص إضافي، عند الاستثمار في الأسهم المدرجة.

استثمار الأجنبي غير المقيم من خلال اتفاقيات المبادلة

تُتيح اتفاقيات المبادلة نقل المنافع الاقتصادية للأوراق المالية المدرجة إلى المستثمرين الأجانب غير المقيمين، وفق شروط صارمة تشمل:

• ضمان فصل أموال المستفيد النهائي عن أموال مؤسسة السوق المالية.
• منع المستثمرين غير المؤهلين من المشاركة في هذه الصفقات.
• الالتزام الكامل بمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
• تنفيذ الصفقات عبر محفظة استثمارية مغطاة بالكامل باسم مؤسسة السوق المالية.

خلاصة

تمثل هذه التعديلات خطوة استراتيجية لتعزيز استثمار الأجنبي في السوق السعودية وجعلها سوقًا جاذبة للمستثمرين الدوليين، بما يدعم رؤية المملكة 2030 ويزيد من تنويع مصادر التمويل والاستثمار. كما تسهم في رفع مستوى الشفافية، تسهيل إجراءات فتح الحسابات، وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في السوق الرئيسية.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News