قرار صادم برفع نسب التوطين في السعودية على هذه المهن: وتحديد الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن صدور قرارين جديدين يهدفان إلى رفع نسب التوطين في السعودية في مجموعة من المهن النوعية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لدعم مشاركة الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل منتجة ومحفزة للسعوديين والسعوديات في مختلف مناطق المملكة.

القرار الأول: رفع التوطين في المهن الهندسية

يشمل القرار الأول رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 8000 ريال للقطاعين الخاص وغير الربحي. ويطبق القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في المهن الهندسية، وفق المسميات المهنية المعتمدة. كما يشمل القرار 46 مهنة هندسية أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، ومهندس صحي.

ويُشترط للمنشآت تنفيذ القرار بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار لضمان جاهزية المنشآت وتحقيق الامتثال الكامل.

القرار الثاني: رفع التوطين في مهن المشتريات

أما القرار الثاني، فيتعلق برفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، ويشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المستهدفة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن. ويغطي القرار 12 مهنة رئيسية مثل: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، أخصائي مناقصات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.

وسيبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من صدوره، لتتيح المنشآت فترة كافية لاستكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة.

أهمية القرارين لسوق العمل السعودي

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذين القرارين يستندان إلى دراسات مفصلة لاحتياجات سوق العمل في المملكة، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات الهندسية والمشتريات ومتطلبات المستقبل لهذه القطاعات الحيوية. ويهدف التطبيق إلى رفع جودة بيئة العمل، وزيادة فرص التوظيف النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الأساسية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.

الدليل الإجرائي وآليات الالتزام

نشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الرسمي، ويحتوي على تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، والخطوات اللازمة للالتزام بالقرارات. ودعت الوزارة جميع المنشآت المعنية إلى الالتزام بالتطبيق لتجنب العقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة لتجهيز المنشآت واستيفاء جميع المتطلبات.

المحفزات والحوافز للمنشآت

أوضحت الوزارة أن المنشآت في القطاع الخاص ستستفيد من باقة من المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، وبرامج التدريب والتأهيل، والتوظيف، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود المملكة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل ورفع جودة الوظائف النوعية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحقق أهداف رؤية السعودية 2030.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News