شروط ومتطلبات تملك الأجنبي للعقار في السعودية عام 2026 .. والمناطق الممنوع التملك فيها

في تحوّل تنظيمي غير مسبوق يعكس تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة جديدة نحو تعزيز جاذبية السوق العقاري، وذلك عبر إقرار آلية حديثة تعتمد على الهوية الرقمية لتمكين غير السعوديين غير المقيمين من تملك العقارات داخل المملكة، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية «أم القرى» ووضمغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

اعتماد الهوية الرقمية في تملك غير السعوديين للعقار في السعودية

جاء القرار ليضع إطارًا تقنيًا وتنظيميًا متقدمًا يواكب التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، حيث تم اعتماد الهوية الرقمية كشرط أساسي لتسهيل إجراءات تملك غير السعوديين للعقار في السعودية، بما يضمن التحقق من البيانات وتعزيز مستوى الشفافية والأمان في التعاملات العقارية.

آليات تنفيذ القرار الجديد

تضمن القرار تكليف الهيئة العامة للعقار بالعمل المشترك مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني، لوضع الضوابط التنفيذية اللازمة لتطبيق نظام الهوية الرقمية قبل بدء نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار بشكل رسمي.

وتهدف هذه الخطوة إلى بناء منظومة متكاملة تضمن انسيابية الإجراءات، وتحد من أي ممارسات غير نظامية، مع الحفاظ على مصالح السوق العقاري الوطني.

تنظيم وحوكمة تملك الأجانب للعقارات

في السياق ذاته، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، والتي شملت إنشاء لجنة متخصصة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، تتولى مهمة إعداد الأطر التنظيمية، ومتابعة التنفيذ، والإشراف على الامتثال للأنظمة المعتمدة.

وتُعد هذه الحوكمة عنصرًا محوريًا لضمان توازن السوق وحماية البيئة الاستثمارية، بما يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

شمل القرار تحديث تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ليضم ممثلين عن عدد واسع من الجهات الحكومية، من بينها وزارات الداخلية، والبلديات والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

كما تم تخصيص ثلاثة مقاعد لأعضاء من القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة المستثمرين والخبرات العملية في صياغة القرارات التنظيمية.

انعكاسات القرار على الاستثمار العقاري الأجنبي

يمثل هذا التوجه دفعة قوية لمسار الاستثمار العقاري الأجنبي في السعودية، إذ من المتوقع أن يسهم في جذب رؤوس أموال جديدة، ورفع مستوى السيولة داخل السوق، وتحفيز الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية.

كما يعزز القرار من تنافسية القطاع العقاري، ويدعم خطط التنمية العمرانية، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات البناء والتطوير والخدمات العقارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وفي المجمل، يعكس هذا القرار تحولًا استراتيجيًا في سياسة تملك العقارات، ويؤكد التزام المملكة بتطوير بيئة استثمارية متقدمة، قائمة على التحول الرقمي والانفتاح الاقتصادي المنظم.

مادة إعلانية

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News