رسميًا .. إلغاء رسوم المرافقين في السعودية لأصحاب هذه الجنسيات

في خطوة إنسانية متوافقة مع رؤية المملكة 2030، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إعفاءات جديدة لرسوم المرافقين داخل السعودية، تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن المقيمين في ظروف استثنائية. ويعكس هذا القرار التزام الحكومة السعودية بمبادئ العدالة والرحمة تجاه الفئات التي تحتاج دعمًا خاصًا.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 1447

التعديلات الجديدة على "إلغاء رسوم المرافقين 1447" شملت فئات محددة تُعد ذات حالات خاصة، بهدف دعم شرائح مجتمعية تواجه تحديات مختلفة. والفئات المشمولة بالإعفاء هي:

• الفلسطينيون المقيمون داخل المملكة.
• حاملو الوثائق المصرية الرسمية دون الجنسية المصرية.
• أبناء دولة ميانمار.
• الأطفال دون سن 18 عامًا.
• أبناء المواطنات السعوديات من أزواج أجانب.
• المنحدرون من أصول تركستانية.
• العاملون في منشآت صغيرة تضم أقل من 5 موظفين.
• أصحاب الجنسية البلوشية.
• النساء غير المتزوجات اللواتي لم يبلغن سن الزواج.

ويُعد هذا الإعفاء فرصة كبيرة لضمان استقرار هؤلاء الأفراد وعيشهم بكرامة دون أعباء مالية إضافية.

العقوبات على غير المشمولين بالإعفاء

رغم توسيع نطاق الإعفاء، يظل نظام المقابل المالي ساريًا على غالبية المقيمين. ويتم تطبيق عقوبات في حال تأخر السداد، وتختلف الغرامات حسب عدد المخالفات:

• أول تأخير: 500 ريال سعودي.
• التأخير الثاني: 1000 ريال سعودي.
• التأخير المستمر: غرامات إضافية، وقد تصل إلى الترحيل النهائي في بعض الحالات.

لذلك يُنصح المقيمون غير المشمولين بالإعفاء بالالتزام بدفع الرسوم في الوقت المحدد لتجنب العقوبات القانونية.

هدف فرض رسوم المرافقين في السعودية

تندرج رسوم المرافقين ضمن خطة المقابل المالي التي أطلقتها المملكة، بهدف تعزيز إيرادات الدولة وتنظيم سوق العمل. وتُفرض الرسوم على المرافقين للعاملين الأجانب، مثل الزوجات والأبناء، ضمن إطار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن المالي.

من يتحمل مسؤولية دفع الرسوم؟

وفق اللوائح السعودية، يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل الأجنبي ورسوم الإقامة الأساسية، بينما تقع رسوم المرافقين غالبًا على عاتق العامل نفسه، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

رسوم المرافقين لعام 1447

في العام الهجري 1447، تبلغ رسوم تجديد إقامة المرافقين حوالي 500 ريال سعودي سنويًا لكل شخص دون سن العشرين. وتختلف الرسوم حسب الفئة العمرية والحالة الاجتماعية، مع استثناء الفئات المشمولة بـ"إلغاء رسوم المرافقين 1447".

الأسباب وراء إلغاء الرسوم لبعض الفئات

يأتي هذا القرار كجزء من التوجه الإنساني للسياسات السعودية، حيث يوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وقد ركزت لجنة التقييم على حالات مثل الأطفال القصر، المقيمون بوثائق غير عادية، وأبناء المواطنات السعوديات، لضمان تقديم الدعم لمن هم في حاجة حقيقية.

نظرة مستقبلية: تعزيز العدالة والإنصاف للمقيمين

يُعد "إلغاء رسوم المرافقين 1447" أكثر من مجرد إعفاء مالي، فهو مؤشر على مسار إصلاحي يعزز العدالة الاجتماعية ويضع الإنسان في قلب السياسات. ومع استمرار تطوير المنظومة الإدارية والقانونية في السعودية، تبرز هذه الخطوة كدليل على أهمية البُعد الإنساني في إدارة شؤون الهجرة والإقامة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News