قرار هام بتعديل رسوم المرافقين في السعودية .. وزارة الموارد البشرية توضح كم الزيادة الجديدة!

في خطوة تنظيمية جديدة، أقر مجلس الوزراء السعودي تفويضاً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يمنحه الصلاحية الكاملة لتحديد المقابل المالي لمرافقي العمالة الوافدة، في إطار سياسات المملكة الرامية لتحقيق التوازن في سوق العمل وضبط أوضاع العمالة.

تفاصيل القرار وآلية التحديد

ينص القرار الوزاري الجديد على أن يكون المقابل المالي للمرافقين معادلاً للرسوم المفروضة على العاملين الوافدين في القطاع الخاص، مما يضمن تكافؤ الالتزامات المالية بين جميع الأطراف. وتعتمد الآلية التقديرية على المعدلات الحالية لرسوم العمالة الوافدة كمرجع أساسي، بما يحقق العدالة ويجنب السوق أي أعباء مالية غير مدروسة.

تطور رسوم المرافقين في السعودية

شهد نظام رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث عملت الحكومة على تعديلها تدريجياً لتحقيق أهداف متعددة، أبرزها:

• تنظيم سوق العمل السعودي بشكل أكثر فعالية
• تحقيق التوازن المالي بين العمالة الوافدة ومرافقيهم
• تقديم خدمات متناسبة مع المقابل المالي المحصل

التوقعات حول قيمة الرسوم الجديدة

تشير تقديرات غير رسمية إلى أن رسوم المرافقين الجديدة قد تتراوح بين 400 و600 ريال سعودي سنوياً لكل فرد، مع احتمالية اختلاف القيمة حسب الفئة العمرية والحالة الاجتماعية. ورغم هذه التوقعات، فإن القرار النهائي لم يحدد قيمة ثابتة، مكتفياً بالإطار العام الذي يساوي بين رسوم العمالة ومرافقيهم.

ويبقى الاحتمال الأكبر أن تكون الرسوم النهائية قريبة من رسوم استقدام العمالة الوافدة الحالية، في إطار سياسة التوازن المالي التي تنتهجها الحكومة بين مختلف الفئات العاملة في السوق المحلي.

في انتظار الإعلان الرسمي

ما زالت التكلفة النهائية لرسوم المرافقين مرتبطة بالإعلان الرسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي سيحدد بدقة القيمة المالية المستحقة، بينما تبقى التقديرات الحالية مجرد مؤشرات أولية حول النطاق المالي المتوقع.

تعكس هذه الخطوة استمرار جهود المملكة في تطوير تشريعات سوق العمل، بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بما يخدم استراتيجيات التنمية الشاملة وتحقيق رؤية السعودية 2030.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News