قرار جديد بفرض رسوم جديدة على المرافقين في السعودية .. كم تبلغ وهل تشمل جميع الفئات؟

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً جوهرياً في سياسات سوق العمل مع إطلاق قرار تنظيم المقابل المالي لعمل المرافقين، الذي يمثل نقلة نوعية في تعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية المتاحة داخل البلاد.

هذا التحديث التنظيمي يأتي تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وضروريات توطين الوظائف، مع ضمان تحقيق العدالة في توزيع الأعباء المالية بين جميع العاملين.

الصلاحيات الجديدة لوزير الموارد البشرية

يمنح القرار الجديد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد قيمة المقابل المالي لعمل المرافقين وفق آليات مدروسة تتم بالتشاور مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وتأتي هذه الصلاحية كجزء من استراتيجية شاملة لتحقيق التكامل بين السياسات الحكومية المختلفة، مع ضمان مساهمة جميع العاملين في المملكة في التنمية الاقتصادية بشكل عادل ومنظم.

المجالات المهنية المسموحة للمرافقين

يفتح القرار الجديد آفاقاً مهنية واسعة أمام المرافقين والمرافقات للانخراط في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على المهن التي تعاني من نقص في الكوادر البشرية المؤهلة. ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من التخصصات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودي، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي وتعزيز الاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة داخل المملكة.

الشروط والإجراءات النظامية

يوضح التنظيم الجديد مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب استيفاؤها قبل الحصول على الموافقة لعمل المرافقين:

• ضرورة أن يكون العمل ضمن المهن المدرجة في برنامج نطاقات لدعم توطين الوظائف
• اجتياز المتقدم للاختبارات المهنية المعتمدة لكل تخصص
• تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت صلة القرابة بين المرافق وصاحب الإقامة
• التأكد من عدم توفر كفاءات سعودية مؤهلة لشغل الوظيفة المطلوبة
• الالتزام بالضوابط الإضافية التي قد تضعها وزارة الموارد البشرية

الأثر الإيجابي على الاقتصاد السعودي

يسهم تطبيق نظام المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية في تحقيق جملة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعزز من مشاركة الكفاءات الموجودة داخل المملكة في سوق العمل، ويدعم قطاع الأعمال في سد الفجوات الوظيفية بشكل سريع وفعال. كما يسهم هذا التنظيم في زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال الرسوم المنظمة، مما يدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها المملكة.

خاتمة استشرافية

يمثل القرار الجديد بشأن المقابل المالي لعمل المرافقين نقلة استراتيجية في سياسات العمل السعودية، حيث يجمع بين مرونة تلبية احتياجات السوق وضبط الجوانب المالية والتشغيلية. هذا التوجه المتوازن يسهم في خلق بيئة عمل منتجة وعادلة، تدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي يضمن فرص العمل للجميع وفق ضوابط واضحة ومنظمة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News