لن يتم استثناء أحد حتى النساء .. وزارة الداخلية السعودية تبدأ مطاردة وترحيل أبناء هذه الجنسيات

تشهد المملكة العربية السعودية تصعيدًا استثنائيًا في حملاتها الأمنية الشاملة ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تُظهر أحدث البيانات نتائج ميدانية مبهرة تعكس تنسيقًا عاليًا بين مختلف الأجهزة الأمنية جليرش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

هذه العمليات المشتركة تؤكد استمرار حملة ترحيل المخالفين السعودية بوتيرة متصاعدة وحزم غير مسبوق، في إطار حرص المملكة على حماية أمنها الوطني واستقرار سوق العمل.

إنجازات ميدانية: ضبط 22 ألف مخالف خلال أسبوع واحد

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية عن ضبط 21,997 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الفترة من 13 إلى 19 صفر 1447هـ (الموافق 7 إلى 13 أغسطس 2025م). وجاءت توزيعات المخالفين كالتالي:

• 13,434 مخالفًا لنظام الإقامة.
• 4,697 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
• 3,866 مخالفًا لنظام العمل والعمالة.

عقوبات صارمة: أكثر من 111 ألف قرار إداري ضد المخالفين

أصدرت المديرية العامة للجوازات عبر لجانها الإدارية في مختلف المناطق 111,034 قرارًا عقابيًا خلال النصف الأول من عام 2025م، شملت مواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتراوحت العقوبات بين السجن والغرامة المالية والترحيل الفوري، مما يعكس جدية حملة ترحيل المخالفين السعودية في معالجة هذه القضايا.

تحول في أنماط الاختراقات: الإثيوبيون واليمنيون في الصدارة

كشفت التحليلات الحديثة لتوزيع الجنسيات بين المخالفين عن تحولات ديموغرافية ملحوظة، حيث تم ضبط 1,787 شخصًا أثناء محاولة الدخول غير المشروع إلى المملكة، وكانت نسبتهم كالتالي:

• 64% من الجنسية الإثيوبية.
• 35% يمنيون.
• 1% من جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 27 شخصًا أثناء محاولة الخروج غير القانوني من البلاد.

ضربات موجعة لشبكات التستر والإيواء غير المشروع

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق إنجازات نوعية في تفكيك شبكات الدعم للمخالفين، حيث تم القبض على 18 متورطًا في جرائم النقل والإيواء والتشغيل غير القانوني. وتشمل العقوبات المطبقة:

1. السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
2. غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
3. مصادرة وسائل النقل والعقارات المستخدمة في الأنشطة غير المشروعة.
4. التشهير بالمخالفين والمتواطئين.

توسع الحملة: ارتفاع أعداد المخالفين قيد الإجراءات

تشير الأرقام إلى اتساع نطاق حملة ترحيل المخالفين السعودية، حيث يخضع 25,439 وافدًا مخالفًا حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بينهم 22,837 ذكرًا و2,602 أنثى. هذه الأرقام تؤكد أن الحملة تطبق بصرامة على جميع الجنسيات والفئات دون استثناء.

كفاءة قياسية في عمليات الترحيل والإجراءات الإدارية

تعمل السلطات السعودية بوتيرة متسارعة لضمان معالجة ملفات المخالفين بكفاءة عالية، حيث تم:

• ترحيل 12,861 مخالفًا فورًا.
• إحالة 18,149 مخالفًا إلى البعثات الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفرهم.
• تحويل 2,973 مخالفًا لاستكمال ترتيبات السفر والترحيل.

تحذيرات صارمة: عقوبات مشددة للمتواطئين مع المخالفين

وجّهت وزارة الداخلية تحذيرًا صريحًا لأصحاب المنشآت والأفراد بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مؤكدة أن هذه الجرائم تعتبر "مخلة بالشرف والأمانة" وتستوجب العقوبات المشددة التي تشمل:

• السجن حتى 15 سنة.
• غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
• مصادرة الوسائل المستخدمة في الإيواء أو النقل.
• التشهير بالمتورطين.

دعوة للمشاركة المجتمعية: الإبلاغ عن المخالفين واجب وطني

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر:

• الرقم 911 في المناطق الرئيسية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، المنطقة الشرقية).
• الرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

وتتعامل السلطات مع جميع البلاغات بسرية تامة، مع ضمان عدم تحمل المُبلغ أي مسؤولية.

معركة حاسمة لتعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمع

تُظهر الأرقام والإجراءات الأخيرة أن حملة ترحيل المخالفين السعودية تدخل مرحلة حاسمة تعكس عزم المملكة الحفاظ على أمنها المجتمعي واستقرارها الاقتصادي.

هذه الحملة ليست مجرد إجراءات أمنية مؤقتة، بل هي جزء من رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والعمل وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News