عاجل .. قرار هام من منصة إيجار السعودية تلزم ملاك العقارات للوحدات السكنية بسداد هذه الرسوم نيابة عن المستأجر

في خطوة تاريخية لموازنة كفة الحقوق وتخفيف الأعباء عن كاهل المستأجرين، أطلقت منصة إيجار السعودية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديثاً جوهرياً لسياسات الإيجار السكني عذحمح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

القرار الجديد يقلب الموازين السابقة، ملزماً ملاك العقارات السكنية - ولأول مرة - بتحمل تكاليف رسوم إيجار سكني جوهرية كانت تُفرض بشكل شائع على المستأجرين، وذلك لضمان عدالة أكبر وشفافية غير مسبوقة في العلاقة التعاقدية.

لماذا هذا القرار الآن؟ حماية المستأجر في قلب التحديث

جاء التحديث بعد تحليل دقيق لتحديات السوق، حيث كشفت "إيجار" عن شكاوى متكررة من المستأجرين حول فرض رسوم إيجار سكني إدارية وتوثيقية إضافية خارج نطاق الالتزامات المتفق عليها في العقد. الهدف الأسمى هو حماية الطرف الأضعف (المستأجر) ومنع أي استغلال مالي غير مبرر.

تفاصيل الصاعقة: هذه رسوم إيجار سكني يتحملها المالك كلياً!

حددت المنصة قائمة واضحة بالرسوم التي أصبحت مسؤولية المالك المالية الحصرية، ولا يحق له تحميل المستأجر أي جزء منها:

• رسوم توثيق العقد الإلكتروني: كامل تكلفة توثيق العقد الموحد عبر "إيجار" عند بدء الإيجار.
• رسوم التجديد السنوي: أي رسوم نظامية مفروضة لتجديد العقد سنوياً عبر المنصة.
• الرسوم الخدمية الإضافية: أي رسوم تفرضها الجهات التنظيمية مقابل خدمات تعديل بيانات العقد أو خدمات التوثيق المرتبطة به.

تحذير صارم من "إيجار": تحميل المستأجر أي من هذه رسوم إيجار سكني يعتبر مخالفة نظامية صريحة! للمستأجر الحق المطلق في رفع شكوى رسمية عبر المنصة في حال حدوث ذلك.

عاجل: وقف تجديد الإقامات في السعودية لـ 269 مهنة خلال 6 أشهر .. هل مهنتك ضمن القائمة؟

المرور السعودي يبدء رصد مخالفة لأي سيارة متوقفة بهذا الشكل حتى لو أمام بيتك!

ما وراء التوثيق: التزامات مالية جديدة على عاتق الملاك

التحديث لم يقتصر على رسوم التوثيق، بل وسع نطاق مسؤولية المالك المالية ليشمل:

• رسوم الصيانة الدورية المشتركة: تكاليف صيانة المرافق العامة في المبنى (المصاعد، السلالم، الخ).
• رسوم خدمات المجمعات: تكاليف الأمن، الحراسة، والنظافة العامة للمجمع السكني - إلا إذا نص العقد بشكل واضح وصريح على تحمل المستأجر لها.
• إصلاح الأعطال الهيكلية: تكاليف إصلاح أعطال البنية التحتية الأساسية (كهرباء عامة، صرف صحي، أنظمة مياه) - إلا إذا نتج العطل عن إهمال مباشر من المستأجر.

لمصلحة من؟ أهداف استراتيجية وراء القرار

أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ليست عشوائية، بل تأتي لـ:

• تطبيق اللائحة التنفيذية: تنفيذًا دقيقًا لأحكام "اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار السكني" فيما يخص التزامات الأطراف.
• تعزيز الشفافية والعدالة: القضاء على الغموض في التكاليف وحماية حقوق المستأجرين المالية.
• خفض النزاعات: تقليل الخلافات التعاقدية الناتجة عن الرسوم المفاجئة أو غير المتفق عليها.
• تحسين جودة الحياة: دعم أحد أهداف رؤية 2030 المتمثل في تيسير الحصول على سكن عادل وآمن.
• تعزيز الثقة الإلكترونية: ترسيخ ثقة المستخدمين في معاملات منصة "إيجار" الإلكترونية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع.

ردة الفعل: ترحيب واسع وتحفظات محدودة

لاقى القرار ترحيباً كبيراً من قبل المستأجرين، خاصة من عانوا سابقاً من رسوم إيجار سكني باهظة وغير متوقعة. بينما أعرب بعض الملاك عن قلقهم من زيادة التكاليف التشغيلية، داعين إلى مراعاة ظروف العقارات الصغيرة أو منخفضة القيمة الإيجارية.

الخطوة القادمة: التوثيق الإلكتروني شرط أساسي

اختتمت "إيجار" بتأكيدها على إلزامية توثيق جميع العقود السكنية عبر منصتها الرسمية لضمان سريان مفعولها نظامياً ولتطبيق أحكام هذا التحديث وغيره من الأنظمة بشكل فعال. كما دعت جميع الملاك إلى الالتزام الفوري بالسياسات الجديدة وتحديث ممارساتهم وفقاً لها.

هذا القرار يمثل نقلة نوعية في سوق الإيجار السعودي، واضعاً حداً لمرحلة من الاختلال في توزيع الأعباء المالية، ومؤسساً لعلاقة إيجارية أكثر إنصافاً واستقراراً تعكس تطور المملكة نحو تحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News