عاجل .. فرض رسوم باهظة على الطلاق في السعودية .. وزارة العدل تحسم الأمر

في ظل انتشار العديد من الشائعات حول فرض رسوم باهظة على الطلاق في السعودية، خرجت وزارة العدل السعودية بتوضيح رسمي ينفي هذه المزاعم، مؤكدةً التزامها بتسهيل الإجراءات القانونية بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، فما هي حقيقة رسوم الطلاق؟ وكيف يمكن تقديم طلب الطلاق عبر منصة "ناجز"؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

حقيقة فرض رسوم على الطلاق في السعودية

أكدت وزارة العدل السعودية أنه لا توجد أي رسوم باهظة مفروضة على إجراءات الطلاق في المملكة، وذلك ردا على الاستفسارات الكثيرة التي وردت إليها عبر منصات التواصل الرسمية. ونفت الوزارة بشكل قاطع كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات غير موثوقة، مشددةً على أن أي تحديثات أو تغييرات في الإجراءات ستُعلن عنها بشكل رسمي عبر موقعها الإلكتروني فقط.

وأوضحت الوزارة أن المملكة تسعى دائماً إلى الحفاظ على تماسك الأسرة وتجنب تفككها، لكن في حال استحالة العيش بين الزوجين، فإن الشريعة الإسلامية قد أحلت الطلاق كحل أخير، دون فرض عوائق مالية أو إدارية تعيق الإجراءات.

كيفية تقديم طلب الطلاق إلكترونياً عبر منصة ناجز

أتاحت وزارة العدل السعودية خدمة تقديم طلبات الطلاق إلكترونياً عبر منصة "ناجز" لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد. وإليكم الخطوات التفصيلية:

1. الدخول إلى منصة ناجز عبر الرابط الرسمي.
2. اختيار "الخدمات الإلكترونية" ثم النقر على "صحيفة الدعوى".
3. تحديد "تقديم طلب جديد" واختيار "دعوى أحوال شخصية".
4. النقر على "دعوى الفرقة والنكاح" وتحديد نوع الدعوى (خلع أو طلاق).
5. إدخال بيانات الطرفين بشكل كامل ودقيق.
6. إضافة تفاصيل المهر وكتابة سبب رفع الدعوى.
7. مراجعة الطلب ثم إرساله للمحكمة المختصة.

أسئلة شائعة حول إجراءات الطلاق في السعودية

1. هل هناك رسوم مفروضة على الطلاق في السعودية؟

نفت وزارة العدل بشكل قاطع فرض أي رسوم على إجراءات الطلاق، مؤكدةً أن كل ما يتم تداوله حول هذا الأمر غير صحيح.

2. هل الطلاق سهل في السعودية؟

نعم، تُجرى إجراءات الطلاق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يُسمح به في حال استحالة العيش بين الزوجين، مع ضرورة اتباع الإجراءات القانونية عبر المحاكم.

3. كيف يتم الطلاق في المحكمة السعودية؟

يتم رفع دعوى الطلاق في المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية، حيث تُحدد جلسات للنظر في القضية واتخاذ القرار المناسب وفقاً للضوابط الشرعية.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News