خبر سار للمواطنين والمقيمين .. تسهيلات جديدة لممارسة الأعمال التجارية يبدأ تطبيقها من اليوم في السعودية

في خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن بدء العمل بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية بشكلٍ مُحدث وشامل، يأتي ذلك ضمن رؤية المملكة 2030 لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين رواد الأعمال من بدء مشاريعهم بسهولة وشفافية.

تسهيلات جديدة في نظام السجل التجاري السعودي

أوضح السيد عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن النظام الجديد يتضمن العديد من المميزات التي تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، ومن أبرزها:

• إلغاء السجلات الفرعية والاكتفاء بسجل تجاري واحد رئيسي لجميع أنحاء المملكة.
• عدم تقييد النشاط التجاري بموقع محدد، مما يتيح المرونة في العمل عبر مناطق المملكة كافة.
• تمديد مهلة تصحيح الأوضاع لمدة 5 سنوات للمنشآت ذات السجلات الفرعية.
• إلغاء تاريخ انتهاء السجل التجاري، مع ضرورة تحديث البيانات سنوياً.
• اعتماد رقم السجل التجاري كرقم موحد للمنشأة في جميع التعاملات الرسمية.
• حرية اختيار الاسم التجاري (عربي، إنجليزي، معرب، أو مزيج من حروف وأرقام).
• حماية الأسماء التجارية وعدم السماح بتسجيل أسماء مشابهة حتى لو اختلف النشاط.

عقوبات مخالفة لوائح السجل التجاري والأسماء التجارية

حرصاً على الالتزام بالقوانين، حددت وزارة التجارة السعودية عقوبات صارمة للمخالفين، تشمل:

• إنذار رسمي للمخالف.
• إلزامه بتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
• غرامات مالية تتراوح بين 500 إلى 10,000 ريال سعودي حسب درجة المخالفة.

من هم المستثنون من نظام السجل التجاري؟

أشارت الوزارة إلى أن بعض الفئات مستثناة من الالتزام بهذه اللوائح، وهي:

• الباعة المتجولون الذين لا يملكون مقراً ثابتاً.
• الأسر المنتجة التي تزاول أنشطة تجارية محدودة.
• أنشطة الموسمية غير الدائمة.
• حاضنات الأعمال المرخصة.
• باعة السيارات المرخصة (شريطة الحصول على التصاريح اللازمة).

شروط فتح مشروع تجاري في السعودية

لكي يتمكن المواطن أو المقيم من بدء نشاط تجاري في المملكة، يجب أن يستوفي الشروط التالية:

• أن يكون بالغًا 18 عامًا على الأقل.
• أن يتمتع بسجل أخلاقي جيد وليس لديه أحكام جنائية.
• القدرة المالية لإدارة المشروع.
• الالتزام بأنظمة التجارة وحماية المستهلك.

سياسة الاستبدال والاسترجاع في المملكة

ضمن إطار حماية المستهلك، كفلت وزارة التجارة السعودية حق المشتري في استرجاع أو استبدال السلع وفق الشروط التالية:

• استرداد المبلغ كاملاً إذا كانت السلعة سليمة وفي حالتها الأصلية.
• حق البائع في الرفض إذا انتهت فترة الاسترجاع أو إذا تضررت السلعة.

<

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News